به گزارش قدس آنلاین ، محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ با دیدگاه‌هایی نوشته و مصوب شد و موانعی را برای واحدهای صنفی ایجاد کرد که در بعضی موارد ظرفیت‌های آن به طور صحیح احصاء نشده و به درستی اجرا نمی‌شود.
بنانژاد در ادامه افزود: ما معتقدیم قانون نظام صنفی باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی نوشته شده و بتواند در چارچوب چابک سازی مدیریت صنفی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی با بیان این نکته که ظرفیت‌های صنفی بسیار مؤثری هست که در قانون نظام صنفی به طور مشخص از آن‌ها بحثی به میان نیامده و به همین جهت نیاز به تغییراتی کلی دارد، تصریح کرد: در همین راستا دردیدار با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خواستارتغییر قانون نظام صنفی در جهت چابک سازی قانون، هماهنگی و همراهی با اقتصاد مقاومتی درتولیدات داخلی و تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها، به کارگیری ظرفیت‌ها و... شدیم.
خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: برهمین اساس مقررگردید پیشنهادات در زمینه‌ی قانون نظام صنفی ظرف مدت یکماه آماده و درقالب طرح در مجلس مطرح گردد.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به این موضوع که گاه حتی فرد صنفی برای حضور فرزندش به عنوان کارگر در حوزه‌ی کاری خود ازتبعات بعدی آن هراس دارد، خاطرنشان کرد: ما مدعی هستیم در حوزه‌ی اصناف حدود سه میلیون واحد صنفی داریم که قطعا احتیاج به نیروی کار دارند، نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و یا حتی تازه کار، اما متأسفانه مشکل قانون کار مانع از پذیرش این قشر از افراد در حوزه‌های تولید و توزیع شده است.
وی یادآور شد: نیاز است تا دولت و مجلس با تغییر در قانون کار زمینه‌ی توافق بین کارگر و کارفرما را ایجاد نموده تا با توافق هردو طرف حقوق و قرارداد کتبی به گونه‌ای نوشته شود که از نظر اداری قابل قبول باشد، به این ترتیب بخشی از معضل بیکاری که جامعه‌ی ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به سرعت از بین خواهد رفت، چرا که هر واحد صنفی به طور متوسط یک نفر را مشغول به کار نموده و حداقل سه میلیون نفر از بیکاران در سطح کشور کاسته خواهد شد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام
نظر شما